خطأ شائعٌ في ميدان الصرف

[عيسى العنزي]

من الأخطاء المُرتَكَبَة في مُقررات الدّروس اللغوية في التعليم الإعدادي والثانوي، تسميتُهُم الثلاثيَّ الزّائدَ بحرفٍ رباعياً والمزيد بحرفين خُماسياً والمَزيدَ بثلاثةِ أحرفٍ سداسيّاً،
وشاعَت هذه الألفاظُ التي سَمّوا بها الأبنيةَ بحسب عدد حروفِها مُحتسبين الأصولَ والزوائدَ من غير تمييز بينهما .

والحقيقةُ أنّه يَنبغي رَفْعُ اللَّبْسِ عن علم الصّرف وأحوالِ الأبنية وعددحروفِها وما يترتَّبُ على ذلِكَ من أسماءٍ ومُصطلحاتٍ؛ فإذا قُلْنا الثلاثيّ فالمعلوم أنّه البناء الذي أحرفُه الثلاثة: أصولٌ،
وإذا قُلْنا الثلاثيّ المجرد فهو ما خَلا من الزيادَة، وإذا قُلْنا الثلاثي المزيد بالحرف فليس هو الرباعي، وإذا قلنا الثلاثي المزيد بحرفَيْن فليس خماسيا، ولا نخلطُ الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف بالسداسي

فقَد أطلَقَ ابنُ جنّي في الخصائص، في "باب ذكرِ علل العربية أكلامية هي أم فقهية"، مُصطلَحَ الرباعي على ما كانَ بمثال فَعلل أو فُعلل، واسترسلَ في نَعتِ الكلم ذات الأصول الأربعة بمصطلَح
الرباعي ولم يحشر الثلاثيَّ المزيد بحرف مع الرباعي، فلْيُراجَعْ.
َ
ولْيُرْجَعْ إلى "المزهر" للسيوطي ليُرى في باب الأبنية كيفَ جعلَ الرباعيَّ لِما كانَت أصولُه أربعةً، من غير إقحام الزوائد . بل يُرجَعُ إلى الخَليل في كتاب العيْن ليُرى ذلك واضحاً في قولِه:
« أما البناءُ الرباعيُّ المُنبَسطِ فإنَّ الجُمهور الأعظم منه لا يَعْرَى من الحروف الذُلْق أو من بعضها، إلاَّ كلمات نحوا من عشر... ومن هذه الكلمات: العَسْجَدُ والقَسْطوس والقُداحِس والدُعشُوقةُ
والهُدْعةُ والزُهْزُقَةُ» لاحظْ أنّه أدخلَ القَسطوس في الرباعي مع العسجد وكذلك القُداحس والدعشوقَة ... ولم يَحتسبْ الحروفَ الزّائدةَ.

ولْيُرجَعْ إلى مُعجَم التعريفات ليُرى كيفَ عرّفَ الرّباعيّ بأنّه ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول. وكذلك مُعجَم الصحاح للجوهري و مُعجَم المخصص لابن سيدَه.

ولْيُستمَعْ إلى الزّمخشري في المُفصّل وهو يذكرُ الرباعيَّ الحقيقيَّ: «جمع الرباعي: ويجمع الرباعي، اسماً كان أو صفة، مجرداً من تاء التأنيث أو غير مجرد، على مثال واحد وهو فعالل.
كقولك ثعالب وسلاهب ودراهم وهجارع وبراثن وجراشع وقماطر وسباطر وضفادع وخضارم. وأما الخماسي فلا يكسر إلا على استكراه ولا يتجاوز به إن كسر هذا المثال بعد حذف خامسه كقولهم
في فرزدق فرازد، في جحمرش جحامر »

فهذه أمثلةٌ يَسيرةٌ، تُبيّنُ لَك ما نحنُ فيه من وُجوبِ الفرقِ بين الأصول والزوائد في الأبنية، مُستقاةً من المَصادر وليس مما يتداوَلَه الناسُ، ولو كان في الوقت فسحة لأفضنا في النصوص وبسطنا
القولَ في الخماسي والسداسي. والله أعلَم