احتجاج سلمي للمزارعين في دلهي لإلغاء قوانين الزراعة

أطلق، اليوم الخميس، أكثر من 200 مزارع إلى جانب 40 من قادة النقابات احتجاجًا بالقرب من البرلمان في دلهي بالهند، مطالبين بإلغاء ثلاثة قوانين زراعية أقرها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العام الماضي.

وينظم الاحتجاج في جنتار المنطار، مكان شعبي في قلب المدينة ويقع على بعد نحو كيلومترين من مجلس النواب، حيث تعقد جلسة الرياح الموسمية، وسط انتشار أمني مكثف، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

تم اصطحاب المزارعين إلى البرلمان في حافلات من حدود سينغو، أحد مواقع الاحتجاج الرئيسية، في وقت سابق صباح اليوم الخميس. تم منحهم الإذن بالاحتجاج من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً. (بتوقيت الهند).

وفي حديثه إلى وكالة "سبوتنيك"، قال رافيندر سينغ كاتيار، وهو مزارع، إن مسؤولي الشرطة أوقفوهم في أربع نقاط مختلفة قبل أن يصلوا إلى جانتار المنطار.

وأضاف: "لقد كتبنا رسائل إلى جميع البرلمانيين للتحدث عن قضيتنا، ويدعمنا جميع قادة المعارضة. وقالت حكومة مودي في البداية إن المزارعين الأغنياء فقط هم جزء من الاحتجاج، لكن نضالنا الذي دام ثمانية أشهر أثبت أن ذلك خطأ.".

وقال زعماء المزارعين، اليوم الخميس، إنهم بدأوا إصدارهم الخاص من البرلمان، حيث فشل الناس داخل الهيئة التشريعية الفعلية في الاستماع إليهم.

وأضافوا: "هذا شكل جديد من أشكال الاحتجاج، حيث قمنا بتعيين متحدثين مثلما فعل برلماننا الأصلي".

في غضون ذلك، خرج العديد من قادة المعارضة، بمن فيهم عضو الكونجرس راهول غاندي، لدعم المزارعين ونظموا احتجاجًا داخل مبنى البرلمان.

منذ أن أقرت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ثلاثة قوانين خاصة بالمزارع في سبتمبر الماضي، واجهوا احتجاجات وانتقادات من أحزاب المعارضة. أغلق المزارعون خطوط السكك الحديدية واتجهوا إلى الطرق للاحتجاج على التشريع.

ومنذ 26 نوفمبر 2020م، يتظاهر آلاف المزارعين، معظمهم من ولايتي هاريانا والبنجاب، في ثلاثة مواقع مختلفة في ضواحي دلهي.

يحتج المزارعون على قانون (التمكين والحماية) الخاص بالمزارعين بشأن ضمان الأسعار والخدمات الزراعية لعام 2020م؛ وقانون التجارة والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية (الترويج والتيسير) لعام 2020م، وقانون السلع الأساسية (المعدل) لعام 2020م.

ووفقًا للحكومة، تسمح القوانين للمزارعين ببيع منتجاتهم في أماكن بخلاف الأسواق الزراعية المخصصة لهم. كما تهدف أيضًا إلى السماح بالزراعة التعاقدية، والتي بموجبها يمكنهم الدخول في اتفاقيات توريد مع شركات خاصة مقابل أسعار مجزية ومحددة مسبقًا.

يعتقد المزارعون أن القوانين الجديدة ستمهد الطريق لتفكيك نظام الحد الأدنى لسعر الدعم (MSP)، مما يتركهم تحت رحمة الشركات الكبرى.