بريطانيا تجدد مطلبها التخلي عن الاحتكام إلى محكمة العدل الأوروبية في ملف إيرلندا الش

أكدت لندن مجددا مطالبتها بإنهاء دور القضاء الأوروبي في حل نزاعات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن إيرلندا الشمالية، مستبعدة أي تليين في موقفها حول نقطة الخلاف مع بروكسل.
وعشية النقاشات الجديدة التي تبدأ الثلاثاء في لندن حول بروتوكول إيرلندا الشمالية المثير للجدل، شدد الوزير البريطاني المكلف بريكست ديفيد فروست على الحاجة لإيجاد آليات تحكيم "متوازنة". وقال أمام لجنة برلمانية "لا يمكن ان نعتمد على محاكم أحد الفرقاء لتسوية الخلافات بيننا".

وتم التفاوض على البروتوكول من ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بشكل يتيح تفادي نشوء حدود مادية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الأخيرة عمليا جزءا من السوق الأوروبية الموحدة.


إلا أن هذه الخطوة أثارت انتقادات من الوحدويين المؤيدين للمملكة المتحدة في إيرلندا الشمالية، لاعتبارهم أن الترتيبات المرتقبة تؤدي الى نشوء حدود تجارية بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ما يقلل بالتالي من شأن الموقع القانوني لبلفاست كجزء من المملكة المتحدة.

وتريد المملكة المتحدة التوصل إلى إنشاء هيئة تحكيم دولية لإنفاذ قوانين السوق الموحدة في إيرلندا الشمالية، بدلاً من محكمة العدل الأوروبية.

وأكدت صحيفتا "تايمز" و"فاينانشال تايمز" مؤخرًا أن لندن ستوافق على حل وسط بشأن تسوية مشابهة لتلك التي يتم العمل بها بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، مع تحكيم من شأنه أن يحفظ دورا للقضاء الأوروبي.

يشدد الاتحاد الأوروبي على وجوب أن تبقى محكمة العدل الأوروبية الحكم النهائي لسوقه الموحدة، لكنه قدم مؤخرًا مقترحات لمحاولة التوصل إلى تسوية.


اقترحت بروكسل الحد بشكل كبير من فحوص السلامة النباتية والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المخصصة للاستهلاك الوحيد لإيرلندا الشمالية والتي لن تدخل السوق الأوروبية الموحدة.

وأشار فروست إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة، ستكون لندن مستعدة لتفعيل المادة 16 التي تسمح أحاديا بتعليق بعض جوانب البروتوكول في حال حدوث اضطرابات كبيرة.