حديث: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله

[نزف القلم]

عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أنهما قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقضِ بيننا بكتاب الله وَأْذَن لي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قل"، فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجُمها"، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجمت.
قوله: (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، وفي رواية: أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في المسجد أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله.
قال الحافظ: (أي أسألك بالله، وضمن أنشدك معنى أذكِّرك، فحذف الباء؛ أي أذكرك رافعًا نشيدتي؛ أي صوتي، هذا أصله، ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد، ولو لم يكن هناك رفع صوت.
قوله: (إلا قضيت بيننا بكتاب الله)، والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله.
قال الحافظ: والمراد بكتاب الله ما حكَم به وكتَب على عباده، وقيل: المراد القرآن وهو المتبادر، وقال ابن دقيق العيد: الأول أولى؛ لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله.
قال الحافظ: والذي يترجَّح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآتي ذكره، والعلم عند الله تعالى.
قوله: (فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقضِ بيننا بكتاب الله وأذَن لي).
قال الحافظ: قال شيخنا في شرح الترمذي: يحتمل أن يكون الراوي كان عارفًا بهما قبل أن يتحاكما، فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول؛ إما مطلقًا، وإما في هذه القصة الخاصة، أو استدل بحسن أدبه في استئذانه، وترك رفع صوته، إن كان الأول رفعَه، وتأكيدِه السؤالَ على فقهه، وقد ورد أن حسن السؤال نصف العلم.
قوله: (إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته) وفي رواية: "إن ابني هذا كان عسيفًا على هذا"، العريف: الأجير، قال الحافظ: وسُمي عسيفًا؛ لأن المستأجِر يعسفه العمل.
قوله: (وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة).
قال الحافظ: (وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له يستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه، وهذا ظن باطل)[1].
قوله: (والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله)، وفي رواية: "بالحق".
قوله: (الوليدة والغنم رد عليك)؛ أي مردود، وفي رواية: "أما غنمك وجاريتك فرد عليك".
قوله: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام)، يعنى إن اعترف الابن.
قال الحافظ: (وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكوته عما نسبه إليه، وفي رواية: وجلد ابنه مائة وغربه عامًا.
قوله: (واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)، وفي رواية: "فسل امرأة هذا".
قال الحافظ: وهذا يدل على أن المراد بالغدو الذهاب والتوجه كما يطلق الرواح على ذلك.
قوله: (فغدا عليها فاعترفت، فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجمت)، وفي رواية: فغدا عليها فاعترفت فرجَمها.
قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الرجوع إلى كتاب الله نصًّا أو استنباطًا، وجواز القسم على الأمر لتأكيده، والحلف بغير استحلال، وحسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وحلمه على مَن يخاطبه بما الأولى خلافه، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يُحمد، كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلًا: احكم بيننا بالحق، وقال البيضاوي: إنما تواردَا على سؤال الحكم بكتاب الله، مع أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله، ليحكم بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة، ولا الأخذ بالأرفق؛ لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين.
وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التقديم في الخصومة، ولو كان المذكور مسبوقًا، وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى إذا جاءا معًا، وأمكن أن كلًّا منهما يدَّعي، واستحباب استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام، ويتأكد ذلك إذا ظنَّ أن له عذرًا.
وفيه أن من أقر بالحدِّ، وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مَن شارَكه في ذلك.
قال: وفيه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلَّف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها مَن يحكم لها وعليها، وقد ترجم النسائي لذلك.
وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسالة، لقول السائل: إن ابني كان عسيفًا على هذا، وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزنا، والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما، وأنه لم يكن مشهورًا بالعَهْر، ولم يهجم على المرأة مثلًا ولا استكرهها، وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال، فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن؛ لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد، ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد.
وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، والرد على مَن منَع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي مثلًا.
قال: وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي بلده.
قال: وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع، وفيه أن الحد لا يقبل الفداء، وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والحرابة، وشرب المسكر، واختلف في القذف، والصحيح أنه كغيره، وإنما يجري الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف، وأن الصلح المبني على غير الشرع يُرَدُّ ويُعاد المال المأخوذ فيه، قال: وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحد.
قال: وفيه جواز استئجار الحر، وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك.
قال: وفيه أن حال الزانيين إذا اختلفا أُقيم على كل واحد حدُّه، لأن العسيف جُلد، والمرأة رُجمت، فكذا لو كان أحدهما حرًّا والآخر رقيقًا، وكذا لو زنى بالغ بصبية، أو عاقل بمجنونة، حد البالغ والعاقل دونهما، وكذا عكسه)[2]؛ انتهى، والله أعلم.
[1] فتح الباري: (12/ 137، 138).
[2] فتح الباري: (12/ 140).
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك