سيسقط "التحالف" الحماية عنه.. ما موقف ملعب الثورة في القانون الدولي الإنساني؟

ياسر نجدي - الرياض


منح تحالف دعم الشرعية في اليمن مهلة 6 ساعات تبقى منها أقل من ساعة للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء، وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية، وحدد "التحالف" مهلة تبدأ من الساعة (2000 محلي) بتوقيت صنعاء.

وأكد "التحالف" أنه سيسقط الحماية عن الملعب في حال عدم انصياع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني، في الوقت الذي أبدى فيه الحوثيون تعنتاً.. فما موقف القانون الدولي الإنساني من ذلك؟ وما تعريفه للأعيان المدنية التي تستخدم لأغراض أو أعمال عسكرية؟

الأعيان المدنية ذات الأغراض العسكرية
بحسب القاعدة التاسعة من الفصل الثاني من القانون الدولي الإنساني، فإن الأعيان المدنية هي جميع الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، ووفقاً لقاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني على الإنترنت: "تعتبر ممارسة الدول أنّ المناطق، والبلدات، والمدن، والقرى، والمناطق السكنية، والمساكن، والأبنية، والمنازل، والمدارس، ووسائل النقل المدنية، والمستشفيات، والمؤسسات الطبية، والوحدات الطبية، والآثار التاريخية، وأماكن العبادة، والممتلكات الثقافية، والبيئة الطبيعية أعيان مدنية بديهية، شرط ألّا تكون، في التحليل النهائي، قد أصبحت أهدافاً عسكرية".

وتشير القاعدة العاشرة من القانون الدولي الإنساني إلى ما أسمته "فقدان الأعيان المدنية للحماية من الهجوم"، وهو ما لفت إليه بيان التحالف بشأن ملعب الثورة بـ"سيسقط الحماية عن الملعب في حال عدم انصياع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني".

ويفسر القانون الدولي الإنساني ذلك، بقوله: "تُحمى الأعيان المدنية من الهجوم، ما لم تكن أهدافاً عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك"، ويستكمل التوضيح والتفسير بالآتي: "الأعيان المدنية تفقد حمايتها ضد الهجمات حين تكون أهدافاً عسكرية وعلى مدى الوقت الذي تكون فيه أهدافاً عسكرية. وفي هذا السياق، غالباً ما يشار إلى فقد الحماية للأعيان المدنية بلغة الأعيان (المستخدمة لأغراض عسكرية) أو الأعيان (المستخدمة لأعمال عسكرية)".

وهو ما ينطبق هنا على ملعب الثورة الذي تحول إلى عين تستخدم للأغراض العسكرية، بعدما أشار بيان "التحالف" إلى وجود أسلحة مخزنة بذلك الملعب الرياضي.

ووجه "التحالف" مهلة للحوثيين لإعادة العين المدنية لطبيعتها، وهو ما يعتبر إخلاء مسؤولية بحسب القانون الدولي الإنساني، إذ يرد في القاعدة العشرين من الفصل الخامس فيما يخص الإنذار المسبق: "يُوجّه كل طرف في النزاع إنذاراً مسبقاً ومجدياً في حالة الهجمات التي قد تمسّ السكان المدنيين، ما لم تحُل الظروف دون ذلك".