السياحة تفقد توزانها

[شرفنطح]

بالتزامن مع تضرر السياحة بشكل واضح بسبب أحداث إرهابية متفرقة في أنحاء البلاد، وانخفاض تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن انخفاض إيرادات قناة السويس التي زادت الأوضاع تأزما، فسجل ميزان المدفوعات في العام المالى 2015 /2016 عجزًا بقيمة 2.8 مليار دولار، افلام مقابل فائض قيمته 3.72 مليار في العام المالى الأسبق، بحسب بيانات المركزى المصرى، في ظل دين عام بلغ 100% من الناتج المحلى الإجمالى.

وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى أدنىسكس مستوياتها، منذ فبراير 2015 لتسجل 389.2 مليون دولار في نوفمبر، بانخفاض قدره 4.7% على أساس سنوى، مقارنة بنحو 218.1 مليون دولار في أكتوبر. وخلال ديسمبر سددت ناقلة النفط العملاقة افلام سكس ما يقرب من 4.547 مليون دولار مسجلة أعلى رسوم قياسية تسددها ناقلة تمر عبر القناة في تاريخها.

وفى غضون ذلك، شملت خطة الإصلاح الاقتصادى رفع الدعم الذي يمثل 7.9% من إجمالى الإنفاق الحكومى، وتعديل قوانين ضرائب المبيعات والخدمة المدنية والاستثمار وزيادة الجمارك بمتوسط 50% على أكثر من 600 سلعة، لتستهدف حكومة شريف إسماعيل نموا قدره 6% بحلول 2018، مقابل 3.5 في النصف الأول من العام الجارى، إضافة إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى مستوى 10% خلال النصف الثانى من 2017.

وقد أعلنت الحكومة عن نيتها طرح سندات دولية بقيمة ما بين 2.5 مليار إلى 3 مليار خلال النصف الأول من يناير 2017 وطرح شريحة ثانية بنفس القيمة في النصف الثانى من 2017، واعتمدت وزارة إسماعيل، منذ بداية العام، سياسة خفض العملة المحلية «الجنيه»، مقابل الدولار، في محاولة لاحتواء السوق الموازية والسيطرة عليه، لكن سكس مع اقتراب نهاية العام، أعلن المركزى التحرير الكامل لسعر الصرف، الأمر الذي كان له الأثر المباشر على السوق المحلية بكافة جوانبه، ليشهد 2016 ثانى تعويم في عمر الجنيه المصرى، بعد قرار حكومة عاطف عبيد بالتعويم المدار، لأول مرة، وفك الارتباط بالعملة الأمريكية، عام 2003.

وتقلب سعر الجنيه أمام الدولار في السوقين الموازية والرسمية، قبل التعويم وبعده على الترتيب، فانخفض الجنيه أمام الدولار ليشهد أعلى معدل في أكتوبر بنحو 18 جنيها للدولار الواحد في أكتوبر، كما انخفض الجنيه أمام الدولار ليلامس مستوى 20 جنيها للدولار الواحد في ديسمبر، وتزامن مع القرار رفع أسعار الفائدة في البنوك المصرية بنحو 3%، وهو ما تبعه إصدار البنوك الحكومية لشهادات ادخارية بعوائد تصل إلى 20%، وارتفع في أعقاب تلقى الشريحة الأولى من القرض الاحتياطى الأجنبى إلى 23.5 مليار دولار في نوفمبر.

وقاد قرار التعويم موجات ارتفع في الأسعار، ووفقا لبيانات المركزى، ارتفع التضخم سكس عربى إلى أعلى مستوى في ثمانى سنوات في نوفمبر 2016 عند 20.73% مقارنة بنحو 15.72% في أكتوبر، في حين أعلن المركزى المصرى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية بلغ 500 مليون دولار في الأسبوعين التاليين، لتحرير سعر الصرف، كما أن البنوك العاملة في البلاد وفرت ما يقرب من 7.9 مليار دولار.

وشهد عام 2016 توسعا في القروض الدولية بشكل عام سكس سعودى من المؤسسات الدولية أو منح وودائع من الأشقاء العرب، فوفقا لبيانات البنك الدولى ارتفعت محفظة مصر من قروض مجموعة البنك الدولى، خلال عام 2016، لتصل إلى 1.56 مليار دولار، مقارنة بـ1.4 مليار دولار في 2015، و408 ملايين دولار في 2014.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى في أحد خطاباته أن سعر الدولار الحالى مقابل الدولار ليس السعر العادل، والتوازن سيحدث خلال أشهر قائلا: «الدولار لن يستمر هكذا كثيرا.. هذا ليس سعره العادل الحقيقى عند 17 أو 18 جنيه، التوازن سيستغرق بضعة أشهر، في أثر القرار قفز المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 بأكثر من 76% منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الأربعاء قبل الأخير من السنة، ودعم الأجانب معدلات الشراء فقد حققت صافى معاملات الأجانب غير العرب 5.046 مليار جنيه (264.2 مليون دولار) منذ الثالث من نوفمبر وحتى 21 ديسمبر الجارى، مقابل 545 مليون جنيه صافى شراء في أول عشرة أشهر من العام.سكس خليجى وفى ديسمبر كسر المؤشر الرئيسى مستوى 12000 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بدعم واضح من استمرار هبوط الجنيه بوتيرة متسارعة.

وشهدت البورصة المصرية 4 طروحات أولية هذا العام، كان أهمها طرح أسهم دومتى ومستشفى كليوباترا وعبور لاند.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن حجم مشاركة القوات المسلحة في افلام سكس عربى الاقتصاد الوطنى ليتراوح بين 1.5 و2%، نافيا سيطرة القوات المسلحة على 50 بالمائة من اقتصاد الدولة.

وارتفعت أسعار المحروقات في مصر، بنسب تتراوح بين 30.6% على 47%، بعد خفض الدعم على أسعار البنزين والسولارافلام سكس مصرى والغاز الطبيعى، وتوقفت شركة أرامكو السعودية عن تزويد مصر بإمدادات النفط، بعد إمداد البلاد بمنتجات بترولية مكررة، بواقع 700 ألف طن شهريا، لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق قيمته 233 مليار دولار بين أرامكو سكس مصرى والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر هذا العام، الأمر الذي جعل الهيئة تبحث عن بدائل أخرى، من ضمنها السعى للاتفاق مع العراق لاستيراد الخام منه مباشرة خلال الربع الأول من 2017.

وقد أكملت شركة إينى عمليات الموافقة على تطوير حقل ظهر للغاز الطبيعى والذى تقدر قيمة احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب، وبنهاية العام باعت شركة إينى حصة قدرها 30% في حقل الغاز المصرى العملاق ظهر إلى روسنقت الروسية، مقابل 1.575 مليار دولار.

وقبلت وزارة البترول المصرية ستة عروض للبحث عن البترول والغاز الطبيعى في ست مناطق استثمارية، بإجمالى لا يقل عن 200 مليون دولار ومنح توقيع بقيمة 68.2 مليون دولار لحفر 33 بئرا.